ألغى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رحلته المقررة إلى جنيف بسويسرا، بعد تقديم شكوى قضائية تطالب السلطات السويسرية بتوقيف رئيسي خلال زيارته.
كانت الشكوى تقدمت بها منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، اتهمت رئيسي بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في مذبحة عام 1988، عندما أصدر أوامر بإعدام آلاف السجناء السياسيين.
وجاء إلغاء زيارة رئيسي بعد أن أعربت السلطات السويسرية عن استعدادها لدرس الشكوى.
وكان من المفترض أن يسافر رئيسي إلى جنيف على رأس وفد للمشاركة في اجتماع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكن تقرر سفر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدلا منه.
وتم تقديم شكوى قانونية ضد رئيسي في سويسرا، الذي يريد من المدعي العام في البلاد مقاضاة الرئيس الإيراني بتهمة “المشاركة في أعمال الإبادة الجماعية والتعذيب والإعدامات غير القانونية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية” .
وبتوقيع العريضة، اعتبر أكثر من 200 ناشط سياسي ومدني وحقوقي أن مشاركة رئيسي في المنتدى العالمي للاجئين “تتعارض مع القيم الأساسية للأمم المتحدة”.
وبحسب الوثائق المتوفرة فإن رئيسي كان عضوا في “فرقة الموت” وأحد مرتكبي مذبحة آلاف السجناء السياسيين عام 1988، كانت لجنة الإعدام لجنة لتقرير ما إذا كان ينبغي إبقاء السجناء السياسيين على قيد الحياة أو إعدامهم في ذلك العام.
وفي يونيو من العام الماضي، أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه يمكن محاكمة رئيسي بموجب قوانين الولاية القضائية الدولية لدوره في عمليات الإعدام التي نُفذت عام 1988 .
