أعلن البيت الأبيض، أنه لا توجد حاليا خطط لاستهداف أي مسؤولين إسرائيليين بعقوبات اقتصادية، بعد صدور أمر تنفيذي جديد يستهدف 4 إسرائيليين متهمين بارتكاب “أعمال عنف” في الضفة الغربية، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين: “لا توجد خطط لاستهداف المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين بالعقوبات في الوقت الحالي”.
وكان موقع “أكسيوس” ذكر، الخميس، أن الإدارة الأمريكية فكرت في فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، وكلاهما دافعا عن النقل الجماعي للفلسطينيين من غزة لإفساح المجال أمام المستوطنين الإسرائيليين.
وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن بن غفير اتخذ خطوات لتسليح المدنيين الإسرائيليين في أعقاب هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر.
وأضافت الصحيفة أن بن غفير تعهد بتقديم 10000 بندقية للبلدات والمدن في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وكان قد رفض أمريكيون من أصل فلسطيني دعوة للقاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، بسبب استيائهم من سياسة واشنطن تجاه الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت مجموعة من أعضاء الجالية الأمريكية الفلسطينية في بيان: “اجتماع من هذا النوع في هذا الوقت أمر مهين وهزلي”، مضيفة أنهم يمثلون غالبية المدعوين.
ويحتج العرب والفلسطينيون والمسلمون في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ناشطين مناهضين للحرب، على السياسة الأمريكية تجاه حرب غزة.
