أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو حجبها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس، مشيرًا إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي، وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
وتعليقًا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف بدلا من 100 ألف جنيه، ورفع الحد الاقصى إلى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قال: «ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع».
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أن مصادرة البضاعة خاصة الكميات الكبيرة تمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلَّق ممثل وزارة العدل قائلا: «هناك معيار ضابط في التعديل وهو قيمة البضاعة والتي يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة».
وأضاف: «مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية».
