في سياق دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا جزئيًا يرفض طلب جنوب إفريقيا بفرض إجراءات عاجلة إضافية لحماية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
مع ذلك، شددت المحكمة على ضرورة التزام إسرائيل بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها في يناير الماضي، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك رفح.
أقرت المحكمة بوجود “وضع خطير” في رفح، واعتبرت أنّه يتطلب “التنفيذ الفوري والفعال” للتدابير المؤقتة التي تمّ فرضها سابقًا.
في الوقت نفسه، رأت المحكمة أنّ “الوضع لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية” في الوقت الحالي.
وأضافت المحكمة أن إسرائيل “لا تزال ملزمة بالامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والأمر المذكور، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
والثلاثاء أعلنت جنوب إفريقيا أنها قدمت “طلبا عاجلا” إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف رفح غزة تنتهك الأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الشهر الماضي، في دعوى الإبادة الجماعية.
والخميس حثت إسرائيل المحكمة على رفض ما وصفته بطلب جنوب إفريقيا “الغريب للغاية وغير المناسب”.
وتنفي إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتقول إنها تستهدف فقط حركة حماس.
إلا أن المحكمة أمرت إسرائيل الشهر الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع “الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة”، لكنها لم تصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم الذي أدى إلى تدمير القطاع الفلسطيني.
