أكد وزير الموارد المائية والري ، الدكتور هاني سويلم، أن موقف مصر في قضية سد النهضة واضح منذ 12 عامًا، مشيرًا إلى توافق جميع المؤسسات داخل الدولة.
وأوضح، سويلم في تصريحات متلفزة، أنه تم إيقاف جميع مسارات التفاوض مع الجانب الإثيوبي، وأن مصر ستتخذ الإجراءات الضرورية إذا أثرت على أمنها المائي.
وشدد وزير الموارد المائية والري على استخدام مصر للمرونة والدبلوماسية خلال والمفاوضات على مدى السنوات الـ12 الماضية.
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في العاصمة الإدارية الجديدة، قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل ما تم في الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، كما سرد الوزير، ثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الموارد المائية والري أن البيان الصادر عن الوزارة بالأمس، حول انتهاء مفاوضات سد النهضة، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ حيث أكد البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.
وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وأعلنت وزارة الري أن المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان قد انتهت، وهو ما يعني تحول القاهرة إلى الخطط البديلة للحفاظ على حقها المائي في نهر النيل.
انتهى الاجتماع الرابع والأخير لمسار مفاوضات سد النهضة في أديس أبابا مساء اليوم ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣، بين مصر والسودان وإثيوبيا. سبق ذلك إطلاق المسار في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع باتفاق قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر.
