شهدت منظومة التعليم في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة قفزة نوعية في مجال إنشاء المدارس الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بوضع ملف التعليم على رأس الأولويات.
أكثر من 127 ألف فصل دراسي جديد
وخلال الفترة من 2014 إلى تاريخه، تم تسليم عدد 8236 مشروعًا تعليميًا جديدًا، بإجمالي 127450 فصلًا دراسيًا، وذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد وصيانة المدارس القائمة بالفعل.
جهود للقضاء على الكثافة داخل الفصول
وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التعليمية وخفض الكثافات داخل الفصول الدراسية والقضاء على ظاهرة تعدد الفترات، وذلك لتحسين مناخ التعليم وفقًا لرؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكد اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، أن الهيئة نجحت في تنفيذ وتسليم العديد من مشروعات إنشاء المدارس خلال الفترة الماضية، وذلك على النحو التالي:
في الفترة 2014/2015: 487 مشروعًا بإجمالي 6580 فصلًا.
في الفترة 2015/2016: 594 مشروعًا بإجمالي 8748 فصلًا.
في الفترة 2016/2017: 712 مشروعًا بإجمالي 10600 فصلًا.
في الفترة 2017/2018: 1348 مشروعًا بإجمالي 20186 فصلًا.
في الفترة 2018/2019: 661 مشروعًا بإجمالي 11196 فصلًا.
في الفترة 2019/2020: 1050 مشروعًا بإجمالي 17181 فصلًا.
في الفترة 2020/2021: 932 مشروعًا بإجمالي 15489 فصلًا.
في الفترة 2021/2022: 1481 مشروعًا بإجمالي 21869 فصلًا.
في الفترة 2022/2023: 573 مشروعًا بإجمالي 9182 فصلًا.
في الفترة 2023/2024 (حتى تاريخه): 398 مشروعًا بإجمالي 6419 فصلًا.
وأشار اللواء عبد الله إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي أثرت على أعمال الشركات المنفذة خلال الفترة الماضية، إلا أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تمكنت من تسليم مشروعاتها وفقًا للخطط المقررة.
التطوير والتوسع في المباني الدراسية
وتسعى وزارة التربية والتعليم، بدعم ومتابعة متواصلة من القيادة السياسية، إلى مواصلة التطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب.
وأكدت الوزارة أنها تبذل جهودًا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة التعليمية من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.
