عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار المصري، اجتماعاً مع محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة لمتابعة حجم النمو في أعداد الغرف الفندقية، والأعداد المتوقع افتتاحها خلال الفترة المقبلة، وآخر مستجدات إجراءات تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار الفندقي في مصر.
واستعرض محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، الموقف النهائي لأعداد الغرف الفندقية التي تم إضافتها للطاقة الاستيعابية الموجودة في مصر، خلال الفترة من ديسمبر2022 وحتى ديسمبر 2023، سواء من خلال افتتاح منشآت فندقية جديدة أو منشآت كانت مغلقة أو توسعات في منشآت موجودة بالفعل.
وبلغ إجمالي أعداد الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها أو إعادة تشغيلها خلال هذه الفترة 14.209 ألف غرفة، محققة بذلك نسبة نمو غير مسبوقة في حجم الطاقة الفندقية في مصر وصلت إلى 7%، ليصبح بذلك إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة في مصر 220.044 ألف غرفة حتي ديسمبر 2023.
وقد وفر افتتاح وتشغيل هذه الغرف الفندقية الجديدة بمختلف فئاتها (نجوميتها) ما يقرب من 15.600 ألف فرصة عمل مباشرة، و70 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وتنقسم أعداد هذه الغرف الفندقية الجديدة إلى جزأين، يتعلق الجزء الأول بطاقة جديدة ومضافة والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 7.325 ألف غرفة موزعة على منشآت فندقية تتنوع ما بين فئات 5 و4 و3 نجوم، في كل من جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح والساحل الشمالي وسيوة، والأقصر، وأسوان، وبورسعيد والعين السخنة، والمنيا.
ويتعلق الجزء الثاني بطاقة تمثل غرف فندقية كانت مغلقة وتم إعادة فتحها والتي بلغ عددها خلال تلك الفترة 6.884 ألف غرفة، حيث كانت أعداد الغرف المغلقة في ديسمبر 2022 (23.099) غرفة وتناقصت حتى أصبحت في ديسمبر 2023 (16.215) غرفة فندقية مغلقة.
وخلال الاجتماع تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذي النهائي للغرف الفندقية المتوقع افتتاحها وتشغيلها خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع أن يتم افتتاح 25 ألف غرفة فندقية بنهاية عام 2024.
ووجّه أحمد عيسى على أهمية الإسراع في استكمال بناء الغرف الفندقية المطلوبة لاستيعاب ما تستهدفه مصر في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها وخاصة لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.
ووجّه بأهمية موافاة البنوك ومؤسسات العمل المدني المختلفة الممثلة للقطاع الخاص بالضوابط الخاصة بحوافز الاستثمار الفندقي الجديدة التي تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 20 ديسمبر الماضي، وذلك فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية لها.
