أصدر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، قرارًا وزاريًا يُلزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة “الممارسات الخضراء” من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وتماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري.
و يُمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحويل السياحة في البحر الأحمر إلى سياحة مستدامة، من خلال التزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص بتطبيق معايير بيئية صارمة.
وتشمل هذه المعايير ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، استخدام الطاقة المتجددة، إدارة النفايات بشكل مستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
كان قد تم تطبيق هذا القرار كمرحلة أولى في مدينة شرم الشيخ عام 2022، وذلك تزامناً مع استعداداتها لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27”.
وقد حقق هذا القرار نجاحًا كبيرًا في شرم الشيخ، مما دفع الوزارة إلى تعميمه على باقي محافظات البحر الأحمر.
ستة أشهر لتوفيق الأوضاع
تُمنح الشركات والمنشآت المخاطبة بهذا القرار مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها والحصول على شهادة “الممارسات الخضراء”.
وتهدف الوزارة إلى توفير الدعم اللازم لهذه الشركات والمنشآت لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها.
وتُعد مصر من الدول الرائدة في مجال السياحة الخضراء، وتسعى الوزارة إلى تعزيز هذه الريادة من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة.
