أكد عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إلزامية تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، اعتبارًا من أول شهر مايو 2024.
وأوضح حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور خالد أبو بكر في برنامج “كل يوم” على قناة “ON”، أن القرار سيشمل جميع العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003.
وأشار إلى أن المنشآت المتعثرة ستتمكن من طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكد حمدي على تشكيل لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي قد تواجه صعوبة في تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة خطوة هامة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، خاصةً في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة خلال الفترة الأخيرة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجًا.
ومن المتوقع أن يُساهم القرار في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وذلك من خلال تشجيع أصحاب العمل على توسيع أعمالهم وتوظيف المزيد من العمال.
ويهدف المجلس القومي للأجور إلى مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل دوري، بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وتكاليف المعيشة.
