أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” عن موافقته على تسوية، تتيح للسلطة الفلسطينية تلقي جزء من أموال الضرائب. ي
وشمل ذلك الاتفاق إبقاء جزء من هذه الأموال الضريبية الخاصة كوديعة في النرويج، بعدما رفض اليمين الإسرائيلي سابقًا تحويلها بشكل مباشر إلى السلطة الفلسطينية
ولفتت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العضو الوحيد في حكومة الاحتلال الذي اعترض هو وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، بعد أن ادعى أنه لم يتم تقديم ضمانات بأن الأموال المودعة في النرويج لن يتم تحويلها بطريقة أو بأخرى إلى غزة.
