تنعقد غدًا الاثنين، 20 فبراير 2024، جلسات استماع تاريخية في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حول شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عامًا للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
وستستمر جلسات الاستماع على مدار 6 أيام، بمشاركة عدد غير مسبوق من الدول، حيث ستُشارك 52 دولة في هذه الجلسات.
وتأتي هذه الجلسات على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، لكنها تُركز بشكل أساسي على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن فلسطين، نتج عنه رأي قانوني كان بمثابة حكم، وكان متعلّقًا ببناء إسرائيل للجدار الفاصل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها.
وقضت محكمة العدل الدولية آنذاك بأن بناء الجدار الفاصل ينتهك القانون الدولي وأن على إسرائيل تفكيكه وتقديم تعويضات عن الأضرار المتكبدة من جراء بنائه. تجاهلت إسرائيل الحكم.
ولا علاقة لهذه القضية بالقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا مؤخرًا ضد إسرائيل وتتهمها بها بالإبادة الجماعية، والتي سيصدر حكم بشأنها قريبًا.
أهمية هذه الجلسات:
تُعدّ هذه الجلسات تاريخية، حيث أنها تُعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ عقود.
تُشارك 52 دولة في جلسات الاستماع، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.
تُسلط الجلسات الضوء على شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
تُقدم الجلسات فرصة للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
توقعات:
من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا بشأن شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
من المتوقع أن يكون الرأي الاستشاري غير ملزم لإسرائيل، لكنه قد يُساهم في الضغط عليها لإنهاء احتلالها.
من المتوقع أن يكون للرأي الاستشاري تأثير على الرأي العام الدولي حول الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.
