عقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة ، للنظر في دعوى التي أقامها مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة. يتهم المركز في هذه الدعوى الرئيس جو بايدن، ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن بـ”التواطؤ” في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وصف القاضي جيفري وايت القضية بأنها الأصعب التي تُطرَحُ أمام المحكمة. خلال الجلسة، التي حضرها محامون يُمثِّلون كل من بايدن وبلينكن وأوستن، استمعت المحكمة إلى شهادات محامين ونشطاء وأطباء من غزة حول ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع من جرائم قتل وتدمير منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث وصلت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 29 ألفًا والمصابين إلى 64 ألفًا.
وأشار محامو القائمين بالدعوى إلى أن الإدارة الأميركية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تقديم الدعم العسكري لإسرائيل. وأضاف أن محامي المدعى عليهم يرون أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر، مستندين إلى حجج، منها مسألة الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة.
وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة قد رفع هذه الدعوى المدنية ضد الرئيس ووزيري الخارجية في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في القطاع.
وتنص الدعوى على أن الأفراد الثلاثة الذين يُحاكمون في هذه القضية لم يقوموا فقط بعدم تنفيذ التزاماتهم بمنع الإبادة في قطاع غزة، ولكنهم خلقوا الظروف التي أدت إلى حدوثها من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي غير المشروط لإسرائيل.
وجاء في وثيقة الاتهام أنه يتعين على إدارة بايدن، بموجب القوانين والأعراف الدولية، منع الإبادة الجماعية.
ووفقًا للدعوى القضائية، رفض الرئيس ووزيرا الخارجية والدفاع مرارًا وتكرارًا استخدام نفوذهم الواضح والكبير لتحديد شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة، على الرغم من التزايد المستمر للأدلة على التوجهات الإسرائيلية نحو تكبيد الضرر الجماعي للسكان الفلسطينيين في غزة.
يشير مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يركز على الحريات المدنية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الطويل لفلسطين والحصار المفروض على غزة والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة خلقت ظروفًا تمهد لحدوث الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
يجدر بالذكر أن إدارة الرئيس جو بايدن، على الرغم من وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين في غزة، لا تزال ترفض وقف إطلاق النار، وقد استخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشاريع قرارات تطالب بوقف الحرب على القطاع.
