أصدر جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية القرار رقم 381 لعام 2024 بهدف منع الصيد في جميع أنحاء البحر الأحمر، بما في ذلك خليج العقبة وخليج السويس ومنطقة الغردقة وجزرها، وذلك للحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته للأجيال القادمة، وذلك لصالح العام.
يأتي هذا القرار كنتيجة للدراسات العلمية التي أكدت على ضرورة تعليق عملية الصيد خلال فترة معينة من العام، لتمكين الأسماك من التكاثر والتوالد، واستعادة ما تم استهلاكه من مخزونها خلال باقي الفترة.
يشمل القرار منع أنواع محددة من الصيد، وهي:
الصيد الحرفي، الذي يتم باستخدام الأدوات التقليدية مثل الشباك والمراكب الصغيرة.
الصيد السياحي، الذي يتم من قبل السياح لأغراض الترفيه وليس للبيع.
الصيد الترفيهي، الذي يتم من قبل الأفراد لأغراض التسلية وليس للبيع.
ويتضمن القرار أيضًا منع صيد الجمبري في مناطق محددة مثل خليج السويس وخليج العقبة ومنطقة الغردقة وجزرها، خلال الفترة من 15 مايو إلى 15 سبتمبر، بالإضافة إلى منع صيد الشانشولا في منطقة معينة من 20 يناير 2024 حتى نهاية الموسم.
هذا القرار يهدف إلى حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتنظيم عملية الصيد في البحر الأحمر، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
من المهم أن يلتزم جميع الصيادين بهذا القرار، وأن تتعاون الجهات المعنية لضمان تنفيذه بشكل صحيح، وأن يتم توعية الصيادين بأهمية الحفاظ على الثروة السمكية.
تشمل الإجراءات الصارمة في القرار توقيف أي وحدة أو عائمة تخالف هذا القرار لمدة شهرين، ومصادرة أدوات الصيد، وفي حالة تكرار المخالفة، يتم توقيف الوحدة لمدة 6 أشهر ومصادرة الأدوات، مع تحويل المخالفين للنيابة.
ختامًا، يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، ونأمل من الصيادين التعاون لتنفيذه بشكل كامل وفعال، حفاظًا على هذه الثروة الطبيعية الهامة.
