تقدم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن قرارَيْ محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليج العقبة لمدة خمس سنوات.
أسباب طلب الإحاطة
يُعد القراران منعدمين بلا مشروعية لصدورهما من غير ذي صفة ومخالفين للاختصاصات المقررة بقانون الصيد، ويخالفان قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء لمعالجة هجوم أسماك القرش على السائحين، يترتب عليهما آثار اقتصادية وخيمة على العاملين بقطاع الصيد، يزيدان من الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك، كمايُشكلان عبئًا على المواطنين.
مطالب النائب
إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأيضا حضور المدير التنفيذي للجهاز وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة.
وتأتي مناقشة المسؤولين لفهم حيثيات القرارين وأسبابهما، تقييم آثارهما الاقتصادية والاجتماعية، وبحث بدائل مناسبة لمعالجة هجوم أسماك القرش دون الإضرار بقطاع الصيد.
ويُعد وقف الصيد في البحر الأحمر وخليج العقبة قرارًا هامًا له تداعيات كبيرة على مختلف القطاعات، ومن الضروري مناقشة هذا القرار بشكل مستفيض مع جميع الجهات المعنية للتوصل إلى حلول مناسبة تضمن حماية البيئة البحرية ودعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت.
