وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، بالاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء الخاصة بالشركات والمصانع التابعة لقطاع الأعمال العام، ومواصلة برامج التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتطوير السياسات التسويقية للشركات للنهوض بحجم المبيعات المحلية وتعزيز الصادرات، إلى جانب التركيز على الشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز جهود التقدم والتنمية في مصر.
وصرّح المستشار الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيس السيسي اطلع، خلال الاجتماع الذي عقد مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، على جهود الحكومة لتنفيذ حزمة الدعم الاجتماعي التي تم اتخاذها مؤخرًا لدعم العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام، في ضوء القوانين المنظمة التي أقرها البرلمان، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، والسعي لاحتواء آثار التحديات الاقتصادية والتقليل من حدة تأثيراتها.
كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها في عدد من القطاعات، منها الدوائية والسياحية والغزل والنسيج والتشييد والصناعات الكيماوية والسيارات الكهربائية، بما يُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع معدلات التصدير، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول الموقف الحالي للمشروعات في مختلف مراحلها التنفيذية، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، وكذلك موقف مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وجهود الترويج للفرص الاستثمارية في مختلف الأنشطة والقطاعات.
