كشفت تقارير إخبارية نقلاً عن خبراء صندوق النقد الدولي عن تعهد رسمي من الحكومة المصرية بالكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي المصري، وذلك في خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي ومعالجة مشكلة الاقتراض المحلي.
وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن البنك المركزي المصري قد أقرض ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لمؤسسات حكومية بخلاف وزارة المالية حتى فبراير 2023، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي لعام 2020 الذي يمنع الاقتراض المباشر. ولم يوضح التقرير متى بدأت هذه الممارسات.
وتأتي هذه الخطوة الحاسمة من الحكومة المصرية في إطار مساعيها لمعالجة مشكلة الاقتراض المحلي، والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم.
وتهدف الحكومة المصرية، من خلال الكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي، إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق الانضباط المالي، وخفض معدلات التضخم، وضمان استدامة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تُساهم هذه الخطوة في تحسين تصنيف مصر الائتماني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما سيُساهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعد التزام الحكومة المصرية بالكف عن الاقتراض المباشر من البنك المركزي خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
