واصل المزارعون الفرنسيون احتجاجاتهم ضد ما وصفوه بالمصاعب المحيطة بمجال الزراعة، والعوامل المُقلصة للدخل، وبينما تبذل الحكومة الفرنسية مساعي لاحتواء الاحتجاجات، إلا أنها تتمسك برفض تلبية مطالب المزارعين بالتساهل بشأن الاشتراطات البيئية واستخدام المبيدات الحشرية.
وبدأ المزارعون الغاضبون حصار بعض المحاور المرورية بمحيط العاصمة الفرنسية، باريس، بجراراتهم بدءًا من الاثنين الماضي، وحاصروا ثمانية محاور مرورية رئيسية بها، في محاولة لشل ومحاصرة حركة السير، فيما هددوا باستمرار التصعيد لأجل غير مسمى، وفق صحيفة “لو فيجارو” الفرنسية.
انسداد مروري
وبحسب “لوفيجارو”، يخطط المحتجون لتنفيذ انسدادات مرورية في أماكن أخرى بفرنسا، مثل منطقة بريتاني ومارسيليا، ما يشير إلى توسع رقعة الاحتجاجات خلال الأسبوع الجاري، للمطالبة برفع الأجور وخفض الضرائب والرسوم الحكومية.
ولم تقتصر الاحتجاجات على العاصمة باريس، بل امتدت إلى مدن أخرى مثل ليون، إذ دعت الاتحادات الإقليمية للمزارعين إلى محاصرة المدينة، بدءًا من ظهر أمس الأربعاء، وحذرت من استمرار التحرك لفترة طويلة.
وصرح وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بوجود أكثر من 9100 متظاهر في جميع أنحاء البلاد لمنع وصول الوقود والمواد الغذائية، وهي أرقام توضح مدى غضب المزارعين.
وأوضحت صحيفة “لوموند” أنه استجابة لمخاطر تصعيد الوضع، نشرت وزارة الداخلية أعدادًا كبيرة من قوات الأمن في جميع أنحاء البلاد، إذ تم تعبئة ما لا يقل عن 15 ألف شرطي لمراقبة التظاهرات، ومنع دخول الجرارات إلى باريس، فيما نُشرت وحدات خاصة بالقرب من المواقع الحساسة، مثل قصر الإليزيه ومقر رئاسة الوزراء ووزارة الزراعة.
المدرعات تعترض الجرارات
وأوضحت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية أنه بينما وعدت الحكومة بسلسلة من التدابير لمحاولة الاستجابة لمطالب القطاع الزراعي، مثل زيادة المعاشات التقاعدية أو تخفيف الضرائب، إلا إن الاحتجاج لم يضعف بعد، وسجل يوم الثلاثاء أكثر من 100 نقطة تفتيش على الطرق وأمام مستودعات الوقود. واقتربت بعض الجرارات من سوق رونجيه، ما دفع “دارمانين” إلى الإعلان عن تعزيز المدرعات لـ”منع الوصول بحزم” إلى أكبر سوق للمنتجات الطازجة في العالم.
وأمام الأزمة، تحاول الحكومة إظهار حزمها في بعض النقاط، مثل رفضها منع وصول المزارعين للمطارات أو المدن الكبرى أو مداخل باريس، لكن في الوقت نفسه، تضاعفت المفاوضات مع المنظمات الممثلة للقطاع لإيجاد مخرج، لكن صدور بيان رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال يوم الثلاثاء، دون إعلان أي إجراءات جديدة لقطاع الزراعة، خيّب آمال الكثيرين.
وقبل احتمال وجود تطورات جديدة بخصوص الأزمة الزراعية المتفاقمة في أوروبا، وافقت بروكسل أيضًا على تقديم بعض التنازلات، مثل إعفاء بعض الأراضي من الزراعة والسماح باستيراد منتجات زراعية أوكرانية، إلا أن هذه التنازلات اعتُبرت “غير كافية” من قبل المنظمة الأكبر للنقابات الزراعية في الاتحاد الأوروبي كوبا-كوجيكا.
ومن جهته، دعا رئيس اتحاد المزارعين إلى “الهدوء والحكمة”، معترفًا بأن “بعض القضايا لا تُحَلّ في ثلاثة أيام”، وعلى الجهة الأخرى، لا يتوقف وزراء الحكومة عن التأكيد بأنهم “يسمعون نداء” القطاع الزراعي، إذ إنها لا تريد الظهور وكأنها تتنازل أمام حركة تشل جزءًا من البلاد.
