في خطوة قوية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، أعلنت مصر عن مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر قدمت مذكرة رسمية للمحكمة تتضمن موقفها الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح رشوان أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، وذلك إيمانًا منها بأهمية العمل الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وتتضمن المرافعة المصرية:
تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.
تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام لأكثر من 75 عامًا، ورفض سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين.
تأكيد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تأكيد حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتأتي مشاركة مصر في هذا الرأي الاستشاري تأكيدًا على دورها الريادي في دعم القضية الفلسطينية، ورغبتها في المساهمة في تحقيق حل عادل ودائم للصراع.
وتُعد هذه المشاركة امتدادًا لجهود مصر الدبلوماسية المكثفة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل في المنطقة.
وتُعتبر محكمة العدل الدولية أعلى سلطة قضائية دولية، ولها اختصاص الفصل في النزاعات بين الدول.
وتتمتع مصر بمكانة دولية قوية، ولها دور بارز في دعم القضية الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاركة المصرية تأثير كبير على الرأي العام الدولي، وأن تضع ضغطًا على إسرائيل لوقف ممارساتها غير القانونية في الأراضي المحتلة.
