أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كافة التدابير في حدود سلطلتها لمنع الإبادة الجماعية في غزة، معلنه أنها لن ترفض قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقالت محكمة العدل : “غير قادرون على إطلاق حكم قطعي الآن والقضية قد تستغرق سنوات، وسنفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل”.
وأوضحت أنها قلقة بسقوط خسائر في صفوف المدنيين بقطاع غزة، مقرة بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكده على اختصاصها القضائي في النظر بدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأضافت : “بعض الاتهامات ضد إسرائيل تقع ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية، وإسرائيل شنت عملية عسكرية واسعة النطاق في غزة عن طريق البر والجو والبحر، مما تسبب في وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية، وتشريد الغالبية العظمى من سكان غزة”.
وتابعت :”لا يمكننا التأكد من صحة الأرقام المذكورة حول عدد الضحايا في قطاع غزة.
المحكمة تشير إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى، فضلا عن تدمير هائل للمنازل، والتهجير القسري للغالبية العظمى من السكان، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
