عقدت محكمة العدل الدولية جلسة اليوم الجمعة، لبحث الطلب المستعجل المقدم من جنوب إفريقيا حول الوضع الإنساني المتأزم في مدينة رفح الفلسطينية.
أكدت المحكمة أن التطورات، خاصة في رفح، تُفاقم من الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون، مع عواقب وخيمة لا توصف.
من المقرر أن تبدأ المحكمة يوم الاثنين المقبل جلسات الاستماع حول الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
تأتي هذه القرارات في سياق الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمةً إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.
كانت المحكمة قد أصدرت حكماً سابقاً يطالب إسرائيل بضمان عدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية أو استهداف المدنيين خلال عملياتها العسكرية في غزة.
كما حددت المحكمة مهلة لإسرائيل لتقديم أدلة تُثبت التزامها بقرارها وحرصها على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين العزل في قطاع غزة.
والأسبوع الماضي، تقدمت دولة جنوب أفريقيا، بطلب عاجل إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.وجاء ذلك الإعلان تزامنا مع بدء اجتماع القاهرة بشأن التهدئة في قطاع غزة.
والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنيا، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع مسئولين مصريين في القاهرة، من أجل بحث موقف التهدئة في قطاع غزة.
وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بانعقاد الاجتماع في القاهرة، في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وبحسب “سكاي نيوز” نقلا عن مسئول مصري قوله إن الوسطاء حققوا ما وصفه بـ تقدم كبير نسبيا في المفاوضات الرامية لوقف حرب غزة، قبيل اجتماع القاهرة.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن المسؤول، قوله إن الاجتماع يركز على صياغة مسودة نهائية لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، مع ضمانات أن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم للحرب.
