تستعد مصر لشهادة حدث تاريخي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل، حيث من المقرر أن يؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في بداية ولايته الثالثة التي تعتبر بداية جديدة تحمل في طياتها تحديات كبيرة وآمال جديدة.
وتأتي هذه الولاية في ظل واقع اقتصادي متأزم، حيث يشهد البلد ارتفاعًا مستمرًا في الأسعار وضعفًا في القوة الشرائية للمواطنين، مما يضع الحكومة والرئيس السيسي أمام تحديات كبيرة في مجال إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمات.
ومع بداية الولاية الثالثة للرئيس السيسي، تتزايد التحديات على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تواجه مصر عددًا من الأزمات في مناطق مختلفة من العالم، مثل الأزمة الإنسانية في غزة والصراع في السودان وليبيا، مما يتطلب من الرئيس والحكومة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتلك الأزمات وحماية مصالح مصر القومية.
في هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، بالإضافة إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة، وتعزيز الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال جذب المزيد من رؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية إلى مصر.
وفي سعيها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار، تولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي إطار جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، تُركز الحكومة على تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تعزيز التعليم والتدريب المهني لتأهيل الشباب وزيادة فرص العمل.
وبهذه الجهود الشاملة، يأمل الرئيس السيسي وحكومته في إحداث تحول إيجابي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمصر، وتحقيق الاستقرار والازدهار للشعب المصري خلال الولاية الثالثة، التي تمتد حتى عام 2030.”
في إطار متابعته للتطورات الاقتصادية، يركز الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء على مشروع موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث تتضح الرؤية الاقتصادية للبلاد والخطط لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
ويعتمد المشروع على تحقيق نسبة نمو تبلغ ٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة ٣,٥٪، مع تخفيض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى ٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن بين الأهداف المحددة، زيادة الإيرادات بنسبة ٣٦٪ لتصل إلى ٢,٦ تريليون جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة ٢٩٪ لتصل إلى ٣,٩ تريليون جنيه. كما تخصص مبالغ كبيرة للأجور، والدعم الاجتماعي بما في ذلك السلع التموينية والمواد البترولية.
وتعكس هذه الموزانة التزام الحكومة بتحسين الخدمات الاجتماعية، بزيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة ٣٠٪، وتعزيز برنامج “تكافل وكرامة” ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ويأتي أيضًا إدخال مفهوم موازنة الحكومة العامة لأول مرة، والذي يهدف إلى توضيح القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وتحسين الشفافية والتقارير المالية.
على صعيد آخر، يوجه الرئيس السيسي دعوات للحفاظ على الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية للدولة، ويؤكد على أهمية تخفيض الدين العام وتقليل الأعباء المالية.
مع تزايد التحديات الاقتصادية، تواجه الحكومة انتقادات بسبب سياسات الاقتراض، والتي زادت من ديون البلاد الخارجية وأثرت سلبًا على الاقتصاد.
وتظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر تحت الاهتمام، بين ارتفاع مستويات الفقر والتضخم والديون العامة والديون الخارجية، وتأثير الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري، مما يتطلب اتخاذ إجراءات فعّالة لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام.
.
