طالب “مستثمرو 15 مايو” بتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور على المصانع حتى نهاية العام الحالي، وذلك لمراعاة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الوقت الحالي وتفادي حدوث أي ارتباك للمنشآت الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الجمعية بحضور المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، والنائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، لمناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية والمطالب الخاصة بتحسين الخدمات المقدمة للمصانع.
مخاوف من تأثيرات سلبية على القدرة التنافسية
أكد المهندس عبدالغني الأباصيري، رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، على ضرورة وجود بعض الضوابط الخاصة بتطبيق القرار، على رأسها ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على زيادة الطاقات الإنتاجية، وهو ما يؤدي إلى توفير السلع ومضاعفة الصادرات.
وأضاف أن توقيت تطبيق القرار في مايو المقبل غير مناسب، حيث قد يؤدي إلى زيادة الأعباء التي تتحملها المصانع، خاصة الصناعات كثيفة العمالة، مثل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، التي تعمل وفق خطة عمل سنوية وترتبط بالتزامات التعاقدات التصديرية.
وأوضح الأباصيري أن إضافة تكلفة الحد الأدنى للأجور لميزانية المنشآت الصناعية قد يضعف قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مطالبات بتخفيض الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات
طالب الأباصيري بتخفيض قيمة الحد الأدنى للأجور للصناعات كثيفة العمالة، خاصة صناعات النسيج والملابس الجاهزة، مؤكداً أن زيادة الأجور بهذا الشكل في ظل الأعباء التي تتحملها هذه المصانع قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية ويعرقل عملية الإنتاج.
تعاون مثمر مع جهاز مدينة 15 مايو
وأشاد الأباصيري بالتعاون المثمر مع جهاز مدينة 15 مايو وجميع الأجهزة التنفيذية لحل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية، لافتاً إلى أن الجهاز يعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمصانع والنهوض بالقطاع الصناعي بالمدينة.
وشدد النائب تيسير مطر على أهمية تكاتف الجهود بين المستثمرين والأجهزة التنفيذية بالمدينة لزيادة إنتاجية المصانع وزيادة صادراتها لدعم خطة الدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، مطالباً بضرورة حل المشكلات التي تواجه مستثمري المنطقة الصناعية بالمدينة.
دعم المصانع
أكد المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، حرص الجهاز على تسهيل الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للمصانع العاملة في مدينة 15 مايو.
وأشار إلى أهمية توفير بيئة ملائمة لعمل المستثمرين وتعزيز التواصل والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، عبر التنسيق مع الجمعية لحل أي مشكلات تواجه المنشآت الصناعية.
وكشف رئيس الجهاز عن أنه سيتم طرح 100 فدان مخصصة للصناعات صديقة البيئة على المستثمرين خلال الفترة المقبلة، كما يتم حالياً ترفيق 100 فدان أخرى بالمنطقة الصناعية الثالثة استعداداً لطرحها على المستثمرين.
وطالب مصطفى عبدالحفيظ، عضو الجمعية، بضرورة حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أهمية تطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوفير تيسيرات جديدة تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
