زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محافظة أسوان، صباح اليوم السبت، من أجل متابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في المحافظة،
حيث تم تفقد محطة الطاقة الشمسية كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز استخدام وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
وأثناء جولته في محافظة أسوان، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمشروع محطة الطاقة الشمسية التابعة لشركة “أكوا باور” في منطقة “كوم أمبو”. وكان برفقته خلال الزيارة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالإضافة إلى مسئولين من الشركة.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمشروعات القومية والتي يأتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة لزيادة مشاركة الطاقة النظيفة إلى 42% بحلول عام 2030 من القدرة الكلية لشبكة الكهرباء القومية، والتي تندرج ضمن أهداف التنمية الشاملة للدولة، كما أكد على التشجيع التام من قِبل الدولة لشركات القطاع الخاص كي تتمكن من الدخول بقوة في قطاع إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن الدولة تترك ذلك القطاع بالكامل لاستثمارات القطاع الخاص وإدارته وتشغيله، بحيث تستفيد الدولة من الطاقة المُولَدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في السياق ذاته، إن محافظة أسوان تُعد من أفضل المواقع لإنتاج الطاقة الشمسية نتيجة طبيعة الطقس في تلك المحافظة المميزة، ما يدعم مزيدًا من المشروعات في ذلك القطاع خلال المرحلة القادمة.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لجهود شركة “أكوا باور”، لافتًا إلى أنها تُعد من أكبر الشركات التي تتعاون مع الحكومة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص مشروعات الطاقة الشمسية.
واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء تفقد المشروع، إلى شرح من قبل أحمد علي مصطفى، مدير محطة الطاقة الشمسية، حيث أوضح أن وزارة الكهرباء قامت بإسناد مشروع للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات لشركة أكوا باور بمنطقة “كوم أمبو” بمحافظة أسوان، وذلك بطاقة إنتاجية تكفي لتلبية احتياجات 130 ألف وحدة سكنية.
وأكد مدير محطة الطاقة الشمسية أن شركة أكوا باور، التي تعد المطوّر والمستثمر والمشغّل السعودي الرائد في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 7.6 مليون متر مكعب يوميًا والمحرك الأول في مجال الهيدروجين الأخضر وتحول الطاقة، تقوم بتنفيذ وتشغيل مشروع كوم أمبو بنظام الـ BOO مما يرفع عن كاهل الدولة تكلفة المشروع، حيث تقدر التكلفة الاستثمارية بحوالي 168 مليون دولار، موضحًا أن الشركة قامت بتمويل المشروع بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية برئاسة كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الافريقي للتنمية، ومشاركة صندوق أوبك، صندوق الطاقة المستدامة لأفريقيا، صندوق المناخ الأخضر، والبنك العربي و”أبيكورب”.
وأشار أحمد علي مصطفى إلى أنه بمجرد توقيع عقود توريد وتركيبات معدات ومهمات المشروع في عام 2023 تم بدء العمل بالموقع على الفور مما ساهم في توفير ما يزيد على 1900 فرصة عمل للمجتمع المحلي، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في أبريل 2024، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 82% نتيجة التعاون المشترك بين إدارة المشروع والتنسيق الكامل مع محافظة أسوان والشركة المصرية لنقل الكهرباء، ما أسهم في سرعة إنجاز أعمال المشروع.
وأوضح مدير المحطة أن مشروع محطة الطاقة الشمسية يحتوي على 387,465 من الألواح الشمسية من أحدث تكنولوجيات ثنائية الأوجه بالإضافة الي 952 عاكسا كهربائيا على مساحة 4.8 كيلو متر مربع لإنتاج 200 ميجاوات من الطاقة النظيفة والتي تسهم في خفض البصمة الكربونية بحوالي 280 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
ولفت إلى أنه سيتم ربط محطة الطاقة الشمسية بالشبكة القومية عن طريق محطة ربط جهد 33/220 كيلو فولت، تربط المشروع بمحطتي غرب سلوا ومحطة محولات بنبان 1 وتتكون من محولين رفع جهد 110 ميجا فولت أمبير، ويتم التحكم في محطة الربط عن طريق نظام Substation Automation system، وهو نظام تحكم وربط جميع أجهزة الوقاية والإنذارات والإشارات الرقمية بكل مهمات المحطة ليتم عرضها والتحكم فيها عن طريق أجهزة الحواسب المتخصصة داخل غرفة التحكم.
كما تفقد مجمع الخدمات الحكومية بالمركز التكنولوجي بقرية فارس، التابعة لمركز كوم أمبو، بمحافظة أسوان، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بالمحافظة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مجمعات الخدمات الحكومية حققت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، حيث سهلت عليهم مشقة الذهاب للمدينة للحصول على الخدمات المطلوبة.
ومن جانبه، أوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتجهيز وتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكافة القرى بمحافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن تلك المجمعات تضُم مختلف الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن، وذلك من خلال منظومة متكاملة.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مديرة المجمع، حيث أشارت إلى أن المجمع يضم 6 جهات حكومية، هي: البريد المصري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، وخدمات المحليات، والأحوال المدنية، والشهر العقاري، وأضافت أن مبنى المجمع مقام على مساحة ٤٢٥ م٢، ومكون من دور أرضي وعدد ٢ طابق علوي، حيث يضم الدور الأرضي ١٥ منفذاً لتقديم الخدمات للمواطنين، بينها ٣ منافذ مخصصة لذوي الهمم، إلى جانب عدد من المكاتب، ووحدة للنداء الآلي، وخدمات أخرى.
