بدأت دولة الاحتلال الإسرائيلي جلسة دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة عام 2014.
تستند جنوب أفريقيا في دعواها إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم، إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسئولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم.
وتشمل الدعوى كذلك إشارة إلى الحظر المفروض على إدخال الغذاء وتدمير الخدمات الصحية الأساسية للنساء الحوامل والأطفال بوصفها إجراءات اتخذتها تل أبيب “بغرض تدمير الفلسطينيين جماعيا”.
يتوقع مراقبون أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارها النهائي في القضية في غضون عامين.
وتسود حالة ترقب عالميا لما ستسفر عنه الجلسة الثانية لمحاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وسط والتنبؤ بكيفية تصويت القضاة أو الشكل الذي قد يتخذه الحكم، بشأن ادانة إسرائيل بتهمة الأبادة الجماعية بحق الفلسطينيين العزل في قطاع غزة بعد 100 يوم من العدوان على القطاع الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.
وتستند جنوب أفريقيا في دعواها إلى حقيقة مقتل آلاف الفلسطينيين وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أدلى بها عدد من المسئولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم، وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها.
لمشاهدة المحاكمة أضغط محكمة العدل الدولية
ويرى مراقبون أنه إذا وجدت الأغلبية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في نهاية المداولات الطويلة، فإن تل أبيب ستكون ملزمة بفعل ما تقرره محكمة العدل الدولية.
ويرى مايكل بيكر البروفيسور في كلية ترينتي في دبلن أن خصوصية القضية المطروحة من طرف جنوب أفريقيا تجعل الأمر صعبا. ويوضح قائلا: “إن حالة أوكرانيا مختلفة؛ لأن الطرفين هما الطرفان المتورطان في الصراع. بينما حماس ليست طرفا في الدعوى، وقد تكون محكمة العدل الدولية مترددة في القول إنه يتعين على إسرائيل وقف أعمالها، في حين أنها لا تستطيع أن تطلب من حماس أن تفعل الشيء نفسه”، مضيفا أن المحكمة قد تطلب – بدلا من ذلك- من تل أبيب إظهار المزيد من ضبط النفس.
