أعرب وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن انتقاده لمحكمة العدل الدولية، ووصفها بـ”المعادية للسامية” بسبب قرارها الذي طالبت فيه إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وزعم بن غفير أن هذا القرار يثبت ما وصفه بأن المحكمة تسعى إلى اضطهاد الشعب اليهودي، ووصفها بأنها “تصمت خلال المحرقة واليوم تواصل النفاق وتخطو خطوة أخرى إلى الأمام”.
كما أكد بن غفير على أهمية عدم الاستماع إلى قرارات المحكمة التي يعتبرها معادية لإسرائيل، وأشار إلى ضرورة مواصلة هزيمة العدو حتى النصر الكامل.
وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية “الإبادة الجماعية” على إسرائيل أن: تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، واتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وتقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار، ومعاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.
