حسمت وزارة السياحة والآثار المصرية الجدل المثار حول مشروع إعادة تغليف هرم منقرع بالجرانيت، وذلك بتشكيل لجنة دولية من خبراء آثار وهندسة ومعمار وترميم لدراسة المشروع ووضع التوصيات اللازمة بشأنه.
وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت في يناير الماضي عن بدء تنفيذ المشروع الذي يستغرق ثلاث سنوات، مؤكدة أن هذا هو الأصل في هذا الهرم والعشرات من الأهرامات الأخرى وأن المشروع يمثل هدية مصر للعالم في القرن الحالي.
لكن الإعلان عن المشروع أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض الأمر إما لأسباب اقتصادية أو بسبب التخوف من تأثر تصنيف الهرم كأثر عالمي بعد تغيير هيئته.
وتعليقا على هذا الجدل، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور مصطفى وزيري، في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “اللجنة تضم خبراء دوليين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال ترميم الآثار، وستكون مهمتها وضع التوصيات اللازمة بشأن المشروع، بناء على الدراسة التي ستجريها على الأرض”.
وأضاف وزيري أن “الدراسة ستستمر لمدة عام كامل، وستشمل تنظيف المنطقة المحيطة بالهرم وإزالة الرديم حوله، ومعرفة الزوايا الأربعة الخاصة به، وكذلك دراسة ومعرفة أماكن تواجد مراكب الملك منكاورع التي لم تكتشف حتى الآن”.
وأشار إلى أن “اللجنة ستضع التوصيات اللازمة بشأن المشروع، سواء بتنفيذه بالكامل أو جزئيًا، أو بتعديله، أو حتى بإلغائه”.
وأوضح وزيري أن “المشروع له أهداف علمية وأثرية مهمة للغاية، حيث سيساعد في إعادة الهرم إلى حالته الأصلية، وكشف المزيد من الأسرار عنه”.
وتابع أن “المشروع سيساهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، حيث سيجذب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم”.
وأكد وزيري أن “الحكومة المصرية حريصة على الحفاظ على الآثار المصرية، وتعمل على تنفيذ مشروعات ترميمها وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير العالمية”.
