تعاني المملكة المتحدة من أزمة عميقة في توظيف ضباط السجون، مما يُلقي بظلاله على سلامة وأمن السجون في جميع أنحاء البلاد. وتشير التقارير إلى أن نقص الموظفين قد وصل إلى مستويات خطيرة، مما أجبر السلطات على اللجوء إلى حلول مؤقتة مكلفة وغير فعالة.
ي محاولة للتصدي لأزمة التوظيف المتزايدة في السجون، تنفق الحكومة البريطانية ملايين الجنيهات الإسترلينية على تنقلات ضباط السجون في جميع أنحاء المملكة المتحدة وإقامتهم في الفنادق، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الإندبندنت”.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن الحكومة تنفق مبلغًا يصل إلى 16.2 مليون جنيه إسترليني على تكاليف الإقامة والنقل والأجور الإضافية لضباط السجون خلال عام 2023، وهو مبلغ متزايد بشكل كبير من 2.3 مليون جنيه استرليني قبل أربع سنوات.
تُرسل الضباط في بعض الأحيان على بُعد مئات الأميال عن منازلهم، لتغطية الشقوق في العمل بسبب الصعوبات المزمنة في توظيف والاحتفاظ بالموظفين في السجون.
حيث تظهر البيانات أن عدد الضباط الذين تم إرسالهم بزيادة تقدر بحوالي 350% خلال أربع سنوات فقط، مع تحذيرات من أن السجون أصبحت تعتمد بشكل كلي على الموظفين المستعارين.
تشير البيانات أيضًا إلى أن هناك 21 سجنًا متعثرًا – واحد من كل ستة سجون في إنجلترا وويلز – يعتمد على الخدمة المنفصلة، مما يكلف دافعي الضرائب نحو 1000 جنيه إسترليني لكل ضابط أسبوعيًا.
ومع ارتفاع تكلفة الخدمة المنفصلة، فإن هذا الاعتماد المتزايد على الموظفين المؤقتين قد يؤدي إلى تأجيج العنف في السجون، وتعطيل استقرارها بشكل عام.
يرى كبير مفتشي السجون في بريطانيا أن هذا الاعتماد المتزايد هو مجرد “تغطية للشقوق بتكلفة باهظة على دافعي الضرائب”.
وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتعامل مع هذه الأزمة، فإن الأرقام الجديدة تظهر أن السجون في بريطانيا تعاني من أوضاع صعبة، وتحتاج إلى إصلاحات جذرية لضمان استقرارها وسلامة العاملين والسجناء على حد سواء.
